قمر فلسطين
+ عضو محترف +
 |  موضوع: الطاقة النووية...رسالة إلي جامعة الدول العربية الجمعة 02 سبتمبر 2011, 11:10 am | |
| اخوتي واحبتي / قرأت هذا المقال للدكتور ابراهيم العسيري وفكرت في نقله لكم للاطلاع عليه ...... بقلم / دكتور مهندس ابراهيم علي العسيري خبير الشئون النووية و الطاقة - كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) مصري حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
تتسارع دول العالم في إقامة محطات القوي النووية بها لتغطية احتياجاتها المستقبلية من الطاقة وذلك بما يتماشي مع زيادة السكان ومع متطلبات التنمية الإجتماعية والإقتصادية والتي لايمكن توفيرها إعتمادا علي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحدهما. وهذا الإتجاه ينبع من إقتناع هذه الدول بمزايا الطاقة النووية الإقتصادية والبيئية والسياسية وخاصة في ظل تنامي سياسة ترشيد إستخدام البترول والغاز الطبيعي في الصناعات البتروكيميائية بدلا من حرقه لإنتاج الكهربــــــــاء أو تحلية المياه المالحة. وادعاء البعض أن معظم الدول الأوروبية بدأت تتراجع عن إنشاء هذه المحطات النووية ليس صحيحا على إطلاقه فإن العديد من الدول الأوروبية مستمرة فى برامجها النووية ولديها العديد من المحطات النووية الشغالة ومازالت تنشئ المزيد، فعلى سبيل المثال فرنسا وفنلندا بكل منها محطة نووية تحت الإنشاء وروسيا بها 10 محطات نووية تحت الإنشاء آنيا وسلوفاكيا بها محطتان نوويتان تحت الإنشاء آنيا... وعلى مستوى العالم يوجد 62 محطة نووية تحت الإنشاء... منها 26 محطة نووية تحت الإنشاء في الصين وحدها وست محطات نووية تحت الإنشاء في الهند وخمس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]محطات نووية تحت الإنشاء في كوريا الجنوبية, وذلك طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 1 أغسطس 2011 (أنظر الجدول المرفق) . أما الدول التى تراجعت عن إنشاء المزيد من المحطات النووية, وهي ألمانيا وسويسرا وإيطاليا, فليس ذلك بسبب عدم جدوى المحطات النووية ذاتها وإنما قد تكون مجرد مناورات حزبية سياسية أوبسبب عدم حاجة هذه الدول لمزيد من الطاقة الكهربية لأغراض التنمية حيث أنها وصلت بالفعل الى حد الرفاهية بالإضافة الى عدم تزايد سكان هذه الدول, فضلا عن أن هذه الدول يمكنها استيراد الكهربــاء من دول مجاورة مثل فرنسا دون أى عقبـات أوإحتكارات أو ضغوط سياسية أو اقتصادية, أوقد يكون بسبب الترخيص بمد العمر الإفتراضي لتشغيل المحطات النووية الشغالة حاليا إلي ما بعد العمر الإفتراضي المصممة عليه في الماضي .
والدول العربية ليست بمعزل عن دول العالم بخصوص الإهتمام بالطاقة النووية. فها هي دول كثيرة بالمنطقة تعلن عن برامجها النووية لإقامة محطات نووية لإنتاج الكهرباء بل ومنها من تعاقدت بالفعل علي إقامة هذه المحطات. فعلي سبيل المثال بدأت دولة الإمارات العربية خطوات إنشاء أربع محطات نووية بها وها هي السعودية تعلن عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها ورصدت لها 80 الف مليون دولار وعلي أن يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام 2030 ومصر ستطرح قريبا بمشيئة الله مواصفات أول محطة نووية بها وكذلك الأردن وغيرها من الدول العربية.
وحيث أن دخول الدول العربية هذا المجال فرادي يفقدها ميزات كثيرة عن دخولها هذا المجال مجتمعة فإننا ندعو جامعة الدول العربية إلى تبني اقتراح تأسيس شركة أو هيئة أو جمعية عربية للمحطات النووية تضم جميع الدول العربية المعنية باستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحليه المياه و تكون خطة هذه الشــركة أو الهيئة أو الجمعية هو إقامة سلسلة من الوحدات النووية النمطية لتوليد الكهرباء وتحليه المياه لتغطية الاحتياجات من الطاقة الكهربيـــــة أو المياه العذبة لجميع الدول العربية الأعضاء. ويمكن الإتفاق بين الدول المؤسسة للشركة أو الهيئة أو الجمعية علي إقامة هذه الوحدات النووية فى بلد واحد يتوفر فيه المواقع المناسبة لإقامة المحطات النووية أو إقامتها بعدة بلدان عربية معنية وكذلك الإتفاق على شروط التمويل وتوزيع الطاقة الكهربية المنتجة, هذا بالإضافة إلي وضع إستراتيجية موحدة لمعايير الأمان ودورة الوقود النووي والتعامل مع الوقود المستنفد والنفايات النووية وما يتبع ذلك من إعداد وتدريب الكوادر البشرية وتطوير الصناعات المحلية لتعظيم مشاركتها في إنشاء المحطات النووية.
ومن مزايا هذا الاقتراح الآتي:-
1. التفاوض مع المورد/ الموردين من موقف تفاوضي متميز وبالتالي الوصول إلى أفضل الأسعار وأفضل الشروط التعاقدية، حيث أن حجم التعاقد سيشمل على العديد من الوحدات النووية والتي تصل إلي أكثر من عشرين وحدة نووية كما سيشمل أتفاق شراكة يمتد لعشرات الأعوام .
2. إمكان التفاوض والاتفاق على إنشاء مركز إقليمي، ويكون خاضعا للضمانات النووية للوكالة الدولية للطاقـة الذريـــــــة، لإثراء اليورانيوم ولصناعة الوقود النووي ولتخزين الوقود النووي المستنفد، حيث أن خدمات شراء وتصنيع وتخزين الوقود المستنفد ستكون اقتصادية فى هذه الحالة لأنها ستغطى احتياجات عدة محطات نووية في عدة دول عربية وليست دولة عربية واحدة. وهو ما يتيح توفير خدمات الوقود النووي محليا وبأسعار منافسة. وهذا بطبيعة الحال سيوفر تأمينا لاحتياجات المحطات النووية من الوقود النووي وربما يتيح فرصا مستقبلية للتصدير .
3. أساليب إنشاء المحطات النووية الحديثة تتضمن إنشاء مئات النماذج سابقة التجهيز والتي يتم تجميعها فى موقع إقامة المحطة النووية، وذلك للوصول بفترة إنشاء المحطة النووية إلى أقل فترة ممكنة (قد تقل عن الأربع سنوات) مما يوفر فى تكاليف إنشاء المحطة. وبالتالي فى حاله التفاوض على عدد كبير من الوحدات النووية فإنه يمكن إقامة مصانع لعمل هذه النماذج محليا كما يوفر دفعة قوية للصناعة المحليه ونقل التكنولوجيا.
4. توفير التكامل فى توزيع الأحمال الكهربية مما يتيح التشغيل الأمثل للمحطات النووية حيث أن ذروة الأحمال الكهربية تختلف من بلد إلى آخر من حيث التوقيت وطول الفترة الزمنية.
5. تحقيق التكامل بين الدول العربية من حيث الإمكانيات والتمويل والكوادر البشرية والصناعات المحلية وغيرها.
6. توحيد التشريعات النووية ومتطلبات الأمن والأمان النووي مما يوفر فى إجراءات تراخيص إقامة المحطات النووية وتكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها ويتيح تبادل خبرات الإنشاء والتشغيل والصيانة. وهنا ندعوا إلي دعم وتفعيل دور هيئة الطاقة الذرية العربية للقيام بدورها في وضع المواصفات الموحدة للمحطات النووية وإعداد خطط الطوارئ الإشعاعية للتعامل مع حوادث المفاعلات الإشعاعية وإعداد خطط أمان وإمن المشآت النووية وخطط التعامل مع الوقود المستنفد والمخلفات النووية, وغيرها من المجالات المرتبطة باستخدامات الطاقة النووية.
7. تكون هذه الشركة أو الهيئة أو الجمعية بداية نحو الانطلاق إلى آفاق أوسع للتكامل بين الدول العربية (وخاصة أنه يجمعها لغة واحدة) مما يمكن أن يؤدى وبطريقة تلقائية إلى إقامة الإتحاد العربي فى آخر المطاف وذلك على غرار الاتحاد الأوروبي الحالي. وهنا يجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي الحالي بدء بتشكيل جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية عام 1951 والتي ضمت ألمانيا (الغربية) وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج. تبعها بعد ذلك تأسيس أول وجدة جمركية عرفت بإسم السوق الأوروبية المشتركة (أو المؤسسة الاقتصادية الأوروبية) عام 1957 والتي تطورت بعد ذلك الى الإتحاد الأوروبي. والآن نري الإتحاد الأوروبي وقد تجاوز من مجرد كيان تجاري إلي شراكة إقتصادية وسياسية ولها برلمان واحد وعلم واحد وعملة واحدة ورغم تعدد لغاتها (الإتحاد الأوروبي يشمل 23 لغة رسمية) ورغم تعدد نظم الحكم في دولها.
من هذا المنطلق ندعو الدول العربية وجامعة الدول العربية إلى تبني هذا الاقتراح وبحث الخطوات اللازمة لتنفيذه حتى يمكن أن يرى النور فى أسرع وقت ممكن. وربما تكون هذه الشـــــــــركة أو الهيئة أو الجمعية العربية للمحطات النووية منطلقا إلي قيام الإتحاد العربي مستقبلا كما كانت جمعية الفحم والفولاذ الأوروبية منطلقا إلي قيام الإتحاد الأوروبي.
| |
|
الحياة حلا
+ عضو دائم التألق +
| | موضوع: رد: الطاقة النووية...رسالة إلي جامعة الدول العربية الخميس 15 سبتمبر 2011, 4:29 am | |
| يعطيك الف عافية قمرفلسطين
يسلمو | |
|
شكرا
ادارة المنتدي 
